بایگانی دسته: خبر ها

خبر های اقتصادی، زمین و مسکن

صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات

maskan2

 با تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه تشکیل صندوق‌های حوزه املاک در بازار سرمایه، بررسی‌ها درباره مزایای جانبی فعالیت این صندوق‌ها – صندوق زمین و ساختمان و صندوق املاک‌ و مستغلات – علاوه بر کارکرد اصلی آنها در تامین‌مالی بخش‌مسکن، نشان می‌دهد: به‌واسطه شفافیت و ضوابط نظارت‌شده‌ای که عوامل این صندوق‌‌ها در تعیین قیمت‌کارشناسی، هنگام خریداری یا اجاره املاک برای صندوق اعمال می‌کند، نوعی الگو و دانش نوین قیمت‌گذاری در بازار مسکن شکل می‌گیرد که تحت‌تاثیر آن واسطه‌ها و دلالان مسکن ترغیب خواهند شد برای کشف ‌بهتر قیمت، به جای شیوه سنتی و مبهم فعلی، از مدل‌ به‌کارگرفته شده در صندوق‌ها بهره ببرند.

مزایای جانبی صندوق‌‌ در آستانه تاسیس املاک‌‌ومستغلات
الگوی قیمت‌گذاری مسکن می‌آید 

با شروع‌ به کار صندوق‌های زمین‌وساختمان و املاک‌ومستغلات، کشف‌ قیمت و اجاره‌بها در بازارمسکن از حیطه سنتی دلالان خارج می‌شود
بازار سرمایه مرجع قیمت‌مسکن خواهدشد؟

مقدمات تشکیل دو نوع صندوق سرمایه‌گذاری در حوزه «املاک» برای فعالیت در «بازار‌سرمایه» با هدف تامین‌مالی همه گروه‌های متقاضی خدمات در بازار مسکن – شامل سازنده‌ها، خریداران و مستاجران – فراهم آمده و با رایزنی‌هایی که بین وزارت راه‌وشهرسازی و سازمان بورس بر سر راه‌اندازی این صندوق‌ها انجام شده، قرار است تا پایان امسال لااقل یک صندوق‌ تاسیس شود.
صندوق زمین‌وساختمان و صندوق املاک‌ومستغلات دو ابزاری هستند که به‌زودی با تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون مربوط به آنها در دولت، وارد بازار سرمایه خواهند شد تا به ترتیب منابع‌مالی برای طرف عرضه و محرک برای طرف تقاضا را تامین کنند. اما گذشته از کارآیی این صندوق‌ها در حوزه تامین‌مالی مسکن، آنچه به عنوان عایدی و مزایای جانبی آنها در بازار مسکن قابل انتظار است، برقرار شدن نظام سازمان‌یافته قیمت‌گذاری مسکن می‌باشد. تجربه آمریکا – باسابقه‌ترین کشور در به‌کارگیری صندوق املاک‌ومستغلات- در این حوزه نشان می‌دهد: کارشناسی‌هایی که عوامل صندوق‌ها برای سرمایه‌گذاری – خرید یا اجاره- روی املاک در یک منطقه انجام می‌دهند و مدل‌هایی که براساس آن کشف‌قیمت می‌کنند، به مرجع اختیاری مبادلات ملکی در آن منطقه برای متعاملین و واسطه‌ها تبدیل می‌شود.
به این ترتیب در بازار مسکن ایران که قیمت‌‌ها صرفا توسط دلالان و واسطه‌ها آن هم بدون مکانیزم‌های کارشناسی به صورت کاملا غیرشفاف و مبهم تعیین و ملاک‌عمل افراد قرار می‌گیرد، پیش‌بینی می‌شود با شروع‌به‌کار صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک، این مسیر متحول شود، طوری که چارچوب روان و موجه قیمت‌گذاری در این صندوق‌ها و نظارتی که از طرف بازارسرمایه و سازمان بورس بر فعالیت صندوق‌ها می‌شود، باعث شود بنگاه‌های املاک و سازنده‌ها در تعیین قیمت‌‌مسکن، شیوه به کارگرفته‌ شده در صندوق‌ها را ملاک‌عمل قرار دهند. سلمان خادم‌المله کارشناس بازارسرمایه در مطالعه‌ای به شرح زیر، ویژگی‌های این صندوق‌ها را بازگو کرده است:
در پیش‌نویس آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۷ قانون حمایت از احیای بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری ابزارها و نهادهای پولی و مالی مختلفی برای بازار مسکن پیشنهاد شده که یکی از این نهادها صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات است. در‌این مقاله به بررسی مکانیزم فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات و انواع آن خواهیم پرداخت. صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات تا کنون در بازار سرمایه‌ ایران راه‌اندازی نشده و مقررات آن نیز تاکنون به تصویب مراجع ذی‌صلاح نرسیده است. در ادبیات مالی، صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات نوعی نهاد مالی است که با جمع آوری وجوه از عموم سرمایه‌گذاران، برای مثال از طریق فروش واحدهای سرمایه‌گذاری و یک کاسه کردن آن، وجوه جمع‌آوری شده را صرف خرید املاک و مستغلات (شامل واحدهای مسکونی، تجاری، اداری، مجتمع‌های رفاهی، تفریحی و خدماتی، کارخانه‌ها، سوله‌ها، انبارها و کارگاه‌ها، ساختمان‌های بهداشتی درمانی و بیمارستان‌ها و…) می‌کند و پس از آن به فروش (شامل فروش ملک و سرقفلی)، خرید، توسعه، رهن، اجاره (شامل انواع اجاره مثل اجاره عملیاتی و اجاره سرمایه‌ای) و به طور کلی مدیریت املاک و مستغلات تحت مالکیت صندوق می‌کند یا وجوه جمع آوری شده را صرف خرید و فروش سایر اوراق بهادار مرتبط با ‌این حوزه (برای مثال اوراق رهن ثانویه) خواهد کرد و بخشی از منافع حاصله را به صورت نقد بین سرمایه‌گذاران تقسیم خواهد کرد و بخش دیگری از منافع (یا زیان‌ها) به صورت سود (زیان) سرمایه‌ای باعث افزایش (کاهش) قیمت واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق خواهد شد.
اولین صندوق سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات در سال ۱۹۶۰ و پس از تصویب مقررات آن توسط کنگره آمریکا (با هدف منتفع شدن سرمایه‌گذاران خرد از تغییرات قیمت املاک و مستغلات و بالابردن نقدشوندگی سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات) وارد بورس شد. در حال حاضر، بیشترین تعداد و ارزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات در دنیا در آمریکا و پس از آن در اروپا و استرالیا قرار دارد. در بین کشورهای اسلامی، مالزی بیشترین تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات را دارا است.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات به سه طبقه تقسیم می‌شوند: در یک مدل این صندوق‌ها، با وجوه جمع‌آوری شده ناشی از انتشار واحدهای سرمایه‌گذاری، نسبت به ساخت و اجاره  واحدهای ساختمانی یا صرفا مدیریت (اجاره و خرید و فروش) واحدهای ساختمانی اقدام می‌کنند.  در مدل دوم با وجوه جمع‌آوری شده ناشی از انتشار واحدهای سرمایه‌گذاری، به سرمایه‌گذاری روی اوراق بهادار رهنی پرداخته یا دست به انتشار‌این اوراق می‌زنند. در مدل سوم نیز با وجوه جمع‌آوری شده ناشی از انتشار واحدهای سرمایه‌گذاری، ترکیبی از این دو فعالیت را انجام می‌دهند.
ترکیب پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلاتی که مستقیما در واحدهای ساختمانی سرمایه‌گذاری می‌کنند، ممکن است از تنوع جغرافیایی (املاک و مستغلاتی که در نقاط مختلف شهر یا کشور وجود دارند) و تنوع کاربری (مسکونی، تجاری، اداری و…)  برخوردار باشد یا در منطقه جغرافیایی خاص یا کاربری خاصی متمرکز باشد.
به طور معمول در دنیا میزان سود تقسیمی ‌این صندوق‌ها (به دلیل معافیت‌های مالیاتی در صورت تقسیم سود) بالا است (از سود تقسیم نشده مالیات بالایی اخذ خواهد شد). به همین جهت صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات یک دارایی جذاب در پرتفوی اشخاصی خواهد بود که تمایل به دریافت سود نقدی در آنها از دریافت سود سرمایه‌ای بیشتر است (برای مثال بازنشستگان یا افراد با درجه ریسک‌گریزی بالا یا صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های بیمه). به علاوه وجود چنین دارایی در پرتفوی باعث کاهش ریسک آن پرتفوی خواهد شد. در برخی کشورها درآمد ناشی از اجاره بها و سود سرمایه‌ای صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات از مالیات معاف است. واحدهای سرمایه‌گذاری‌این صندوق‌ها می‌تواند در بازار بورس یا فرابورس پذیرش و معامله شود و در‌ این صورت نقد شوندگی سرمایه‌گذاری‌ این صندوق‌ها بالا رود. ترکیب دارایی و ترکیب درآمد صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات باید به نحوی باشد که عمده دارایی‌های قابل فروش آنها (بیش از ۵۰ درصد) زمین و ساختمان باشد و عمده درآمد ناخالص صندوق از اجاره و فروش دارایی‌های واقعی یا بهره رهن دادن دارایی‌های واقعی به‌دست آید و عمده درآمد مشمول مالیاتش (بیش از ۵۰ درصد) را به شکل سود توزیعی، به طور سالانه بین دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری تقسیم کند. همچنین در ساختار سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات تاکید بر‌این است که حتی‌الامکان از بدهی کمتری استفاده شود. به علاوه تاکید می‌شود واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در انحصار تعداد محدودی از اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) نبوده و در بین عموم سرمایه‌گذاران پخش باشد.
صندوق‌ها در دستان بازارشناسان
این صندوق به گونه‌ای طراحی می‌شود که بتواند فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران خرد در بخش املاک و مستغلات را هم فراهم آورد. همانگونه که در سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک (مانند صندوق در سهام یا صندوق در اوراق بهادار بادرآمد ثابت یا صندوق‌های مختلط) اداره پرتفوی دارایی به عهده متخصصان سهم شناس و بازار شناس است، در صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات نیز اداره پرتفوی املاک و مستغلات به عهده کسانی خواهد بود که با بازار ساخت‌وساز و اجاره آشنایی کامل داشته و با روش‌های صحیح و دقیق ارزشیابی ملک قادر به تشخیص ارزشمند بودن یا بالای ارزش بودن املاک درون پرتفوی‌این صندوق‌ها یا اوراق رهنی موجود در آنها خواهند بود.
تقابل بازارهای سرمایه‌ و مسکن از بین می‌رود 
یکی از مزایای مهم صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات (همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان و سایر نهادها و ابزارهای مالی که ارتباط دهنده بازار ساخت و ساز و املاک با بازار سرمایه هستند)، این است که در فضای اقتصاد‌ ایران بازار ملک و بازار سرمایه رقیب یکدیگر محسوب شده و ورود نقدینگی‌های سرگردان از یکی از ‌این بازارها به بازار دیگر مشکلاتی را برای هر دو ‌این بازارها ‌ایجاد می‌کند. فعال شدن ‌این ابزارها و نهادهای مالی در بازار سرمایه نزدیکی ‌این دو بازار را بیشتر کرده و به نهادهای قانونگذار و متولی ‌این بازارها امکان کنترل نقدینگی‌های سرگردان و هدایت بهتر آنها را خواهد داد.  به علاوه چنانچه صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان و صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات در بازار سرمایه‌ایران موفق به فعالیت شوند از یک طرف با کمک صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان طرف عرضه ملک (خصوصا املاک مسکونی) تقویت شده و از طرف دیگر با کمک صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات طرف تقاضای ملک تقویت خواهد شد.
دلالی سنتی مسکن هم … 
به علاوه راه‌اندازی ‌این نهادهای مالی جدید منجر به‌ ایجاد دانش جدید در حوزه ارزش‌گذاری املاک، بالارفتن حجم و ارزش معاملات مسکن و به تبع آن کشف قیمت بهتر املاک و مستغلات، ‌ایجاد شرکت‌ها یا مراکز تخصصی بازاریابی فروش املاک،‌ ایجاد انجمن‌های تخصصی در حوزه املاک و مستغلات (مانند انجمن ملی صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات در آمریکا و انجمن املاک و مستغلات بورسی اروپا) که جمع حرفه‌ای از متخصصان صنعت ساختمان و متخصصان حوزه بازار سرمایه و دانشگاهیان از هر دو حوزه را گرد هم آورده و خود مرجعی تعیین‌کننده برای توسعه کمی و کیفی صنعت ساخت‌وساز از طریق بازار سرمایه خواهند شد، می‌شود.
رصد سریع تغییرات قیمت مسکن
همچنین بهبود وضعیت کارشناسی رسمی املاک به دلیل نظارت بیشتر و پررنگ‌تر شدن نقش کانون کارشناسان رسمی دادگستری و تعامل بیشتر کانون با بازار سرمایه و بازار ساخت و ساز، حرکت از سمت بنگاهداری سنتی به سمت بنگاهداری مدرن در حوزه املاک، الزام به ارائه آمارهای پیوسته و سریع در حوزه تغییرات قیمت املاک، بالا رفتن نقدشوندگی سرمایه‌گذاری در بخش ساخت‌وساز و خرید و فروش املاک، شفاف‌تر شدن هزینه‌های ساخت‌وساز و خرید و فروش املاک (به دلیل نظارت‌های مالی بر فرآیند)، توجه پیمانکاران و سازندگان به کیفیت ساخت‌وساز (به دلیل نظارت‌های فنی بر فرآیند) و تاکید بر اجرایی شدن پروژه‌هایی که نرخ بازدهی مورد انتظار آنها از نرخ هزینه سرمایه آنها بالاتر است، از جمله مزایای دیگر راه‌اندازی صندوق‌های املاک در بازار سرمایه است.

منبع : دنیای اقتصاد

کاربری زمین های حریم تهران مشخص شد

صباح الدین متقی مدیر‌کل حریم شهر تهران  با تشریح ویژگی‌های طرح جامع حریم که بعد از تصویب در شورای‌شهر از نیمه‌دوم امسال به اجرا درمی‌آید، گفت: براساس این طرح برای زمین‌های واقع در حریم شهر تهران ۴ نوع کاربری تعیین شده است که متناسب با موقعیت زمین‌ها، امکان ساخت فضای‌سبز، درختکاری، فضاهای ورزشی و فضاهای تفرجگاهی در آنها وجود دارد.

صباح الدین متقی مدیر کل حریم شهر تهران

صباح الدین متقی مدیر کل حریم شهر تهران

مدیر‌کل حریم شهر تهران با تشریح ویژگی‌های طرح جامع حریم که بعد از تصویب در شورای‌شهر از نیمه‌دوم امسال به اجرا درمی‌آید، گفت: براساس این طرح برای زمین‌های واقع در حریم شهر تهران ۴ نوع کاربری تعیین شده است که متناسب با موقعیت زمین‌ها، امکان ساخت فضای‌سبز، درختکاری، فضاهای ورزشی و فضاهای تفرجگاهی در آنها وجود دارد.
این مقام شهرداری‌تهران در عین حال تاکید کرد: در ۱۲۰۰ کیلومترمربع از سطح حریم شهر تهران، هر نوع ساخت‌وساز با کاربری مسکونی ممنوع است و توافقاتی که برخی مالکان زمین‌های خارج محدوده اصلی تهران با برخی مسوولان برای کاربری مسکونی انجام می‌دهند از نظر شهرداری‌تهران که مسوول حریم شهر است، فاقد ارزش خواهد بود. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» امسال بودجه اجرای پروژه‌های عمرانی حریم پایتخت با ۱۴ درصد افزایش نسبت به سال گذشته به رقم ۸ میلیارد تومان امسال رسیده است. به گفته مدیر کل حریم شهر تهران گرچه‌این رقم با بخشی از درآمدهای حاصل از حریم شهر برابری می‌کند، اما هزینه‌های پرداخت شده در حریم چندین برابر بیش از هزینه در نظر گرفته شده برای امسال است. صباح الدین متقی مدیر کل حریم شهر تهران با اعلام اینکه طرح جامع حریم شهر تهران در روزهای آینده نهایی می‌شود، گفت: براساس پیش‌بینی‌های انجام شده قرار است‌این طرح در به‌زودی توسط مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران به شورای شهر ارسال شود تا پس از گذراندن مراحل بررسی و تایید نهایی در شورا از نیمه دوم امسال به کلیه سازمان‌ها و ارگان‌های زیرمجموعه ابلاغ شود.

متقی تعریف کاربری زمین‌های حریم را مهم ترین ویژگی طرح جامع حریم شهر تهران خواند و افزود: با تعریف کاربری زمین‌های واقع در حریم در چارچوب طرح جامع بنا داریم تا کاربری زمین‌ها را به سمت فضای سبز، درختکاری، ورزشی، تفرجگاهی سوق دهیم تا در نهایت بتوانیم حریم شهر تهران را به یک قطب گردشگری تبدیل کنیم و از این طریق میزان آلودگی هوای تهران را کاهش دهیم. مدیر کل حریم شهر تهران به افزایش مساحت حریم شهر تهران در طرح تفصیلی اشاره و اظهار کرد: مطابق با استانداردهای جهانی نسبت مساحت حریم شهر به محدوده شهر یک به ده است، اما وضعیت فعلی حریم شهر تهران نشان می‌دهد‌این نسبت در پایتخت کشور ما یک به دو است که در تلاش هستیم‌این نسبت را افزایش داده و مساحت حریم شهر را از هزار و۲۰۰ کیلومترمربع فعلی به ۵ هزار و۹۱۸ کیلومترمربع (مطابق با قانون) افزایش دهیم.

متقی بودجه تعیین شده برای اجرای پروژه‌های عمرانی حریم در بودجه کل شهرداری تهران را ۸ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: مطابق با قانون ۸۰ درصد درآمدهای حاصل از حریم برای پروژه‌های عمرانی حریم تعیین می‌شود بنابراین به تناسب درآمدی که از حریم شهر تهران دریافت می‌کنیم بودجه اجرای پروژه‌های عمرانی افزایش پیدا کرده است که با هماهنگی استانداری برای اجرای پروژه‌های متعدد در روستاهای واقع در حریم همچون فضای سبز و راه‌های روستایی اولویت‌بندی می‌شوند. او ادامه داد: در سال گذشته با ۷ میلیارد تومان بودجه‌ای که برای ‌این بخش اختصاص یافته بود توانستیم ۸۸ پروژه عمرانی جدید را در حریم اجرایی کنیم. متقی تصریح کرد: البته میزان هزینه‌های پرداخت شده در حریم بسیار بالاتر از بودجه تعیین شده برای اجرای پروژه‌های عمرانی است.

در حالی که آمار ساخت‌وساز‌های غیرقانونی در حریم شهر تهران در روند نزولی قرار گرفته است، مدیر کل حریم شهر تهران از‌ایجاد کاربری‌های مسکونی برای مالکان زمین‌های حریم توسط برخی از مسوولان بر خلاف مقررات ساخت وساز در حریم خبر می‌دهد. متقی در‌این باره اظهار کرد: میزان ساخت‌وسازهای غیرقانونی در حریم شهر تهران کاهش یافته است، اما متاسفانه عواملی در بخش‌هایی از حریم برای برخی از مالکان زمین‌ها ‌این توقع را‌ ایجاد کرده‌اند که می‌توانند در این زمین‌ها ساخت‌وساز مسکونی داشته باشند، ‌این در حالی است که کاربری مسکونی از سوی شهرداری تهران تحت هیچ شرایطی برای زمین‌های حریم صادر نمی‌شود. متقی در عین حال از آماده شدن طرح اجرای کمربند فضای سبز حریم شهر تهران خبر داد و گفت: برای اجرای این طرح بودجه جداگانه‌ای اختصاص یافته که نسبت به سال گذشته رشد دو برابری داشته است و امیدواریم با اختصاص‌این بودجه اجرای‌این طرح جهش قابل توجهی در سال جاری داشته باشد.

منبع : دنیای اقتصاد

کد خبر : DEN-655178

بسته جدید وام مسکن در بانک مرکزی

عبده تبریزی

عبده تبریزی

دنیای اقتصاد- حسین عبده‌تبریزی، مشاور مالی وزیر راه‌وشهرسازی گفت: طرح «راه‌اندازی صندوق‌های سپرده‌گذاری مسکن در بانک های تجاری» به بانک‌مرکزی ارائه شد و پس از تایید نهایی طرح در سیستم بانکی، بانک‌ها متناسب با منابع و روش‌های خود، می‌توانند مبلغ وام‌خرید و طول دوره انتظار را تعیین کنند.از سوی دیگر همکاری مشترک دفتر اقتصاد‌مسکن و مشاور مالی وزیر برای تدوین بسته‌مالیاتی آغاز شده است.عبده‌تبریزی در این باره به بررسی دو نوع مالیات شامل «مالیات بر معاملات‌مکرر» و همچنین «مالیات بر اجاره» اشاره کرد. مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن نیز با تشریح جزئیات این مالیات‌ها، نحوه ارائه بسته‌مالیاتی به هیات‌دولت را اعلام کرد.
تشریح اقدامات مشترک معاونت امورمسکن و مشاور مالی وزیر راه‌وشهرسازی
بسته «وام ‌مسکن» به بانک‌مرکزی رفت

نحوه تعیین میزان وام خرید‌ مسکن
عبده‌تبریزی: طرح صندوق‌های سپرده‌گذاری مسکن تحویل بانک‌مرکزی شد
علی چگینی: مالیات‌های کارآمد از میان ۸ نوع ابزار مالیاتی برای ارائه به هیات ‌دولت انتخاب شده است

گروه مسکن- فرید قدیری: در وزارت راه‌وشهرسازی همکاری مشترک بین مشاور مالی وزیر – طراح و پیشنهادکننده طرح تشکیل صندوق‌های سپرده‌گذاری خرید مسکن در بانک‌های تجاری- و معاونت امور مسکن وزارتخانه، برای باز کردن قفل حداقل دو بسته اجرایی که سال‌ها است بازار مسکن از دسترسی به محتوای آنها محروم بوده، آغاز شده است.
اولین بسته که حاوی «شرایط آزادسازی پرداخت وام خرید مسکن در سیستم بانکی» است، طبق گفته عبده‌تبریزی مشاور مالی آخوندی، اخیرا تحویل بانک‌مرکزی شد.
بسته دوم نیز که به نظر می‌رسد اجرای آن برای مسوولان این وزارتخانه سخت‌تر از بسته ‌اول باشد، پای مالیات‌های کنترل‌کننده سوداگری و سفته‌بازی را به بازار مسکن باز خواهد کرد که البته این بسته هنوز تدوین نهایی نشده اما کلیات آن تاحدودی مشخص شده است.
حسین عبده‌تبریزی مشاور امور مالی وزارت راه‌وشهرسازی درباره آخرین مراحل بررسی و تصویب طرح پرداخت تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق‌های سپرده‌گذاری به «دنیای‌اقتصاد» گفت: این طرح از طرف وزارتخانه به بانک‌مرکزی ارائه شده و در آن بر ضرورت ایجاد صندوق‌های سپرده‌گذاری مسکن در بانک‌های تجاری تاکید شده
است.
عبده‌تبریزی درباره میزان سپرده‌گذاری و همچنین میزان وام پرداختی در صندوق‌ها تصریح کرد: ما این طرح را به‌صورت کلی به بانک‌مرکزی ارائه کردیم و علی‌القاعده بعد از تصویب آن در بانک‌مرکزی یا شورای‌ پول‌‌واعتبار، هر بانک اختیار دارد متناسب با پیشنهادی که منطبق بر منابع و امکانات خود برای تشکیل صندوق سپرده‌گذاری به بانک‌مرکزی می‌دهد، میزان سپرده‌گذاری‌ها و سقف وام خریدی را که می‌تواند پرداخت کند تعیین کند.
مشاور مالی عباس آخوندی در عین حال افزود: هدف از راه‌اندازی صندوق‌های سپرده‌گذاری خرید مسکن، کمک و حمایت مالی از متقاضیان و مخاطبان مسکن ارزان‌قیمت تعریف شده است.
اما هر کدام از بانک‌های تجاری متقاضی تاسیس این صندوق‌ها می‌توانند طرح جداگانه برای تعیین جزئیات پرداخت وام خرید ارائه کنند و حتی نسبت مبلغ وام در بانک‌ها می‌تواند متفاوت از هم باشد به این صورت که فرضا یک بانک تا ۵۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن بدهد و بانک دیگر سقف این تسهیلات را تا ۱۰۰ میلیون تومان در نظر بگیرد.
ماجرای پرداخت تا ۶برابر ودیعه
عبده‌تبریزی در پاسخ به این پرسش که آیا پیشنهاد ماه گذشته وزیر راه‌‌وشهرسازی مبنی بر رعایت مکانیزم پرداخت وام از محل صندوق سپرده‌گذاری معادل چهار تا پنج برابر اصل سپرده، در طرح ارائه شده به بانک‌مرکزی لحاظ شده است یا نه؟ تاکید کرد: این نسبت نیز نمی‌تواند به صورت کلی برای همه بانک‌ها تعریف شود.
بانک‌ها متناسب با تعیین مبلغ وام خرید و طول دوره سپرده‌گذاری و همچنین میزان دخالت دادن منابع خود در صندوق، می‌توانند میزان چندبرابر شدن اصل سپرده سپرده‌گذاران را محاسبه و اعلام کنند.
عبده‌تبریزی در پاسخ به پرسشی دیگر در خصوص اظهارنظر اخیر وزیر راه‌وشهرسازی درباره طرح پرداخت وام خرید مسکن معادل ۶ برابر مبلغ ودیعه نیز گفت: این نسبت در گذشته توسط بانک‌مسکن که تاکنون تنها بانک عامل در ایجاد و به کارگیری صندوق‌ سپرده‌گذاری مسکن بوده، مورد استفاده قرار گرفته است.
وی تاکید کرد: این موضوع، الزاما نسخه واحد برای شرایط فعالیت صندوق‌های سایر بانک‌ها نخواهد بود.
دو نوع مالیات در خط‌مقدم
مشاور مالی وزیر راه‌وشهرسازی در ادامه گفت‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» از دستور کار قرار گرفتن برنامه‌های مالیاتی برای معاملات‌مسکن نیز خبر داد و در این باره اعلام کرد: جلساتی در وزارتخانه برای بررسی روی دو موضوع مالیاتی شامل اخذ مالیات از «معاملات دست‌دوم» و همچنین تجدیدنظر بر مالیاتی که هم‌اکنون از «معاملات اجاره» دریافت می‌شود، آغاز شده و در حال کار مطالعاتی بر روی این دو گزینه هستیم. عبده‌تبریزی تصریح کرد: این دو ابزار مالیاتی قرار است با هدف هدایت قراردادهای اجاره به سمت تنظیم دوره زمانی بلندمدت – بیش از یک‌سال- و همچنین کنترل خرید‌وفروش‌های مکرر و بیش‌از یک بار در سال، تعریف و به کار گرفته شود.
استفاده از فرصت «ارجاع لایحه تحول‌مالیاتی»
درباره برنامه‌های مالیاتی در حال بررسی در وزارت راه‌وشهرسازی، علی چگینی مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن به «دنیای‌اقتصاد» گفت: سوابق آنچه در طول سال‌های گذشته در وزارت مسکن وقت و سپس وزارت راه‌وشهرسازی تحت این عنوان انجام شده است، نشان می‌دهد در مجموع ۸ ابزار مالیاتی قابلیت استفاده در بازار مسکن را دارد.
چگینی با اشاره به اینکه هم‌اکنون گزینه‌هایی همچون مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر نقل‌وانتقال مکرر یا همان مالیات بر معاملات بیش‌از یک‌بار در سال، مالیات بر افزایش قیمت زمین و مسکن (CGT) و در نهایت معافیت مالیاتی آپارتمان‌های اجاره‌ای، مطرح است و در دستور کار قرار دارد، افزود: پیشنهادهای مختلفی در این باره به وزیر ارائه کرده‌ایم و جلسات مشترکی هم با مشاور مالی وزیر برای تنظیم طرح نهایی و انتخاب ابزارهای مالیاتی اولویت‌دار داشته‌ایم.
مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن در ادامه تصریح کرد: با توجه به اینکه لایحه تحول مالیاتی و پیش‌نویس اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، از سال گذشته تاکنون در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در حال بررسی است و گفته شده ممکن است این لایحه بعد از اعمال نظر مجلس، بار دیگر به هیات‌دولت برگردد، لذا این فرصت برای وزارت راه‌وشهرسازی وجود دارد تا در این فاصله، پیشنهادهای مربوط به مالیات‌های بخش مسکن را نهایی و برای گنجاندن در لایحه نهایی به هیات‌دولت ارائه کند.
چگینی در عین حال گفت: ظاهرا در لایحه‌ای که هم‌اکنون در مجلس است، مالیات بر معاملات مکرر گنجانده شده اما مالیات بر خانه‌های خالی و سایر ابزارها در محتوای لایحه وجود ندارد.
اقتصادسنجی مالیاتی برای اولین بار
مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن همچنین افزود: با ماموریتی که وزیر راه‌وشهرسازی برای تدوین بسته مالیاتی برای این دفتر تعریف کرده است، در این دوره متفاوت از دوره‌های قبلی، بسته مالیاتی را به همراه مطالعه اقتصادی و مدل‌های اقتصاد‌سنجی، تدوین و تنظیم خواهیم کرد تا آثار اخذ مالیات‌های مد نظر وزارتخانه بر شاخص‌های مختلف اقتصادی و همین‌طور شاخص‌های درون بخشی، بررسی شود و حتی نرخ‌ مالیات‌ها براساس نتایج مطالعه‌اقتصادی تعیین شود.
چگینی افزود: ارائه بسته مالیات‌‌های موثر بر کنترل سوداگری مسکن به همراه مطالعه حاوی آثار اقتصادی آنها، می‌تواند برخی موضع‌گیری‌ها و مخالفت‌هایی را که در گذشته در مورد به کارگیری بخشی از این مالیات‌ها وجود داشت، متقاعد کند.
مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن تاکید کرد: در مطالعه اقتصادی بر روی آثار به‌کارگیری مالیات‌های بخش مسکن، بنا داریم واکنش فاکتورهایی همچون میزان سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی، میزان اشتغالزایی این بخش، میزان معاملات مسکن، رفتار مصرف‌کننده‌ها و سرمایه‌گذارها و سوداگران در بازار معاملات ملک را به ابزارهای مالیاتی و همچنین رونق کسب‌وکار در حوزه مسکن بررسی کنیم.

منبع : دنیای اقتصاد

گزارش تجمع مالکان زمین های نوار شمالی البرز در برابر وزارت مسکن

با درود

دیروز ۱۴ آبان مالکان زمین های نوار شمالی البرز با راهبری و مدیریت شرکت کاشانه  تهران مهر سبز در برابر وزارت مسکن تجمع کردند. در پیوند های زیر می توانید گزارش کامل این تجمع ها را ببینید. من دو نکته مهم بود که همیشه در جلسه هایی که با دوستان داشتم تاکید می کردم و هنگام خواندن گزارش  تجمع ایمان ام بر این دو باور بیشتر شد.

۱) نخست آنکه هیچ کسی به داد مظلوم نمی رسد مگر آنکه او فریاد مظلومیت و حق خواهی اش را به گوش مسئولان برساند. برخی آقایان در جلسه ها تاکید می کردند که کار هایمان با با نامه نگاری و راه های قانونی پیگیری کنیم. متاسفانه ، نامه نگاری صرف در سیستم اداری پیچیده و در دالان های هزار تو و غالبا پر فساد اداری فقط وقت ما را تلف و وعد های دروغین و سر خرمن مسئولان ایجاد امید کاذب می کند که با عملی نشدنشان باعث رخوت و نا امیدی می شود. از آن گذشته برگزاری تجمع نیز  حق قانونی و مسلم شهروندان است که در چنین موضوعاتی هم ایجاد حساسیت نمی کند و باید از آن بهره گرفت.

۲) دوم آنکه، در این دنیا فقط به قدرت احترام می گذارند و به سخن صاحب قدرت گوش می دهند. آقایان مسئول آنقدر گرفتاری  و مشکلات بزرگ در وازت خانه دارند که اگر صدایی از ما بر نخیزد ، پرونده ما در اولویت آخر قرار گرفته و یا حتی فراموش می شود. قدرت ما نیز در تشکل به هم فشرده و به پشتوانه آن پافشاری بر حقوق قانونی مان است.

گزارش تجمع :

http://www.suhanak-moradabad.ir/fa/News326.aspx

http://www.suhanak-moradabad.ir/fa/News327.aspx

پاینده باشد

خسروی

مخالفت اکثریت حاضران در مجمع عمومی فوق العاده با الحاق بند انحلال

با درود

بنا به اطلاعات رسیده مجمع عمومی فوق العاده تعاونی فنی و حرفه ای تهران در زمان و مکان مقرر برگزار و اکثریت حاضران در جلسه با الحاق بند انحلال مخالفت کردند.

پاینده باشید

خسروی